العلامة الأولى: اليماني من اليمن:

^[1] غيبة النعماني: ص254، ح11،  ورواها المجلسي في البحار: ج52، ص233: بدون فقرة (اليماني من المحتوم، وكذا مثله في إثبات الهداة للحر العاملي: ج3، ص753.

وسندها:

أما البندنيجي فلم يرد في حقه توثيق بل مجهول، ولكن قد يقال: إن النعماني في الغيبة أكثر الرواية عنه وإكثار الرواية عن شخص خصوصاً إذا كان مباشرة يروي عنه، يدل على وثاقة ذلك الشخص.

وأما العلوي فهو مشترك بين الثقة وغيره.

وأما زياد بن مروان القندي، فقد وثقه السيد الخوئي لروايته عن ابن ابي عمير ووروده في كتاب كامل الزيارات، كما شهد المفيد بوثاقته: انظر المعجم، ج7، ص320.

وأما باقي رجال السند فكلهم ثقات.

تنبيه:-

1- لمّا كثر البحث في هذهِ الشخصية اليمانية بين الباحثين، ودخل شيء من الصناعة العلمية في رواياته، وهي بدورها تنفع الباحثين، وقد لا تنفع عامة القراء، ولذا ادرجت ووضعت البحث السندي في الهامش.

2- لماذا بحثنا هذهِ الروايات في اليماني سنداً؟

أقول:- إن الداعي الذي دعانا لذلك، هو تشكيك بعض الباحثين في اسانيد بعض الروايات، ولذا بحثناها لكي نلاحظ مدى اطمئناننا بصدورها، ولا يتصور القارئ العزيز أننا جمدنا على الصناعة المعمول بها في روايات الفروع الفقهية، لأن البحث في مثل هكذا روايات قد يخرج كثيراً عن ذلك، وإليك توضيح ذلك خلال الأمور التالية:-

أولاً:- قسمّت الأحاديث في علم الحديث إلى أربعة أقسام:-

الصحيح والموثق والحسن والضعيف، وذهب جماعة لحجية الخبر الصحيح فقط، وذهب كثير منهم إلى حجية الصحيح والموثق، وذهب بعض إلى حجية الصحيح والموثق والحسن في بعض مراتبه وهو الحسن العالي، واتفقوا على عدم حجية الخبر الضعيف، هذا وإن المراد بحجية الخبر هو ترتب الآثار عليه، وهو ما يسمى عندهم بالتنجيز والتعذير.

ثانياً:-  عُرف بين العلماء مسلكان، مسلك الوثوق في سند الرواية، ومسلك الوثاقة والمراد بالأول: أن الخبر إذا احتفت به قرائن تدل على صدوره فيمكن الاعتماد عليه وتصحيحه، وإن كان ضعيفاً من جهة بعض رواته.

والمرادُ بالثاني: الاقتصار في صحة أو وثاقة السند ما جاء في حق الراوي من تعديل من قبل مشايخ الجرح والتعديل، أو من خلال ما ثبت من التوثيقات العامة التي  تثبت وثاقة الراوي، فإن توفرت هذهِ الأمور. أو ثبتت وثاقة الراوي بالتنصيص من قبل مشايخ الجرح والتعديل، أو ما يدل على وثاقته، فحينئذ يحكم بصحة الخبر أو وثاقته، دون ما إذا اعتمد السند والخبر على القرائن المحتفة به التي كان يعتمدها المسلك الأول، وهذا المسلك عرف به من المتأخرين السيد الخوئي(قدس سره).

ثالثا:- إن الأخبار الواردة على طوائف:-

1- منها أخبار وردت في أصول الدين، كالتوحيد والصفات، والنبوة، والإمامة وخصائصهما، والمعاد وخصائصه.

2- ومنها أخبار وردت في الأحكام الفرعية، كأجزاء الصلاة وشرائطها، والصوم والزكاة والطهارات وغيرها من عبادات ومعاملات.

3- ومنها أخبار وردت في الحوادث والتأريخ والسير وتكفل بهذا كتب السير والتأريخ وبعض كتب الحديث

4- ومنها أخبار وردت فيما يتفرع من الاعتقادات، كأخبار الزيارات، وما ورد في تفسير القران الكريم وبعض الحوادث الراجعة إلى المعصومين (عليهم السلام).

5- ومنها أخبار وردت في السنن والآداب، ومحاسن الأخلاق.

فإذا عرفت هذا، فأقول:-

أما الطائفة الأولى:- وهي أخبار الأصول، فإنه لايمكن الاعتماد في تأسيس الاعتقادات الأصلية على خبر الواحد، بل لابد من تحصيل الخبر المتواتر الذي يورث القطع بصدوره.

وأما الطائفة الثانية: وهي أخبار الفروع: فيكفي فيها خبر الواحد ولابد من كونه حجة، أي منجزاً ومعذراً كما عرفت، وهو الأثر الشـرعي المترتب عليه.

واما الطائفة الثالثة: فيكفي في صدورها كونها محفوفة بالقرائن التي تدل على صدق الحادثة والاطمئنان بوقوعها، ولا يشترط فيها تحصيل الحجة، لأنه لا معنى للتنجيز والتعذير فيها، فلا يترتب عليها أثر من هذه الجهة، واخبار العلامات، إن كانت مندرجة تحت هذا القسم، فإنه يكفي في صحة صدورها كونها محفوفة بالقرائن الدالة على صدورها من المعصومين(عليهم السلام).

واما الطائفة الرابعة:- وهي أخبار خصائص الاعتقادات، فإنها أيضاً يكفي في صدورها كونها خبر واحد محفوف بالقرينة، لأنها أيضاً لم يترتب عليها أثر وهو التنجيز والتعذير، وإذا كانت أخبار علامات الظهور تندرج تحت هذهِ الطائفة، فأيضاً تأخذ حكمها.

وأما الطائفة الخامسة:- وهي أخبار السنن والآداب وغيرها، فإنه يكفي فيها كونها خبراً واحداً وإن كان ضعيف السند، لما اشتهر من التسامح في ادلة السنن ولأدلة أخبار من بلغ.

وعليه فإن أخبار علامات الظهور على مسلكي الوثوق والوثاقة، يكفي فيها كون الخبر خبر واحد محفوف بالقرينة الدالة على صدوره سواء كانت القرينة للسند أو للدلالة بحيث يطمأن بصدورها من المعصومين(عليهم السلام)، وبالرغم من ذلك، فإننا بحثنا في بعض اسانيد هذه الخبار في شخصية اليماني وذلك لطلب تحصيل الاطمئنان والأقربية للواقع، وبهذا تكون الحجة فيها بهذه الأقربية وهذا لا مانع منه، بل حسن في حد نفسه، نعم، ملاحظة القرائن أمر هام، فقد نحكم باعتبار الرواية من جهة القرائن وتضعيف السند لبعض الروايات لا يعني عدم صدورها من المعصوم(عليه السلام).

^[2] كمال الدين وإتمام النعمة: للصدوق: ج2، ص588، ح1.

^[3] الإمامة والتبصرة لابن بابوية: ص128.

^[4] غيبة الطوسي: ص436، ح427.

^[5] عيون الحكم والمواعظ: ص244.

تعليق على السند:- سند هذهِ الرواية معتبر وموّثق على أحد طريقي الشيخ الطوسي، وهو طريق الفضل بن شاذان في المشيخة - مشيخة التهذيب والاستبصار-.

وله طريق آخر إلى كتاب الفضل في الفهرست لكنه ضعيف.

ويمكن اعتبار طريق الصدوق(قدس سره) أيضاً: لأن ميمون اللبان هو القدّاح، واستظهر ذلك السيد الخوئي(قدس سره) في معجم الرجال: ج19، ص137، وأنه من خاصة السجاد والباقر والصادق(عليه السلام).

وأما إبراهيم بن مهزيار: فهو ممدوح مدحه الكشي، وورد في كامل الزيارات، ووثقه ابن طاووس، وعدّه العلامة في الخلاصة من المعتمدين، ووثقه المجلسي في الوجيزة (انظر معجم رجال السيد الخوئي(قدس سره): ج1، ص166).

وأما محمد بن حكيم، فالمراد به هو الخثعمي، مدحه الكشي في رواية، وروى عنه ابن أبي عمير،  وصفوان بن يحيى (انظر معجم الرجال: السيد الخوئي: ج16، ص37).

^[6] غيبة النعماني: ص252: وسند الرواية حسن ومعتبر، وورد فيه علي بن عاصم ومدحه الشيخ الطوسي، وكذا البحراني في كشكوله، وعبّر عنه الشيخ الطوسي بالمتحدث، (انظر معجم الرجال: السيد الخوئي: ج12، ص71). وباقي رجال السند كلهم ثقات.

^[7] منتخب الأثر: ص546.

^[8] الكافي: ج8، ح483.

وسندها:- الرواية صحيحة، وجاء فيه أبو أيوب الخزاز وهو ابراهيم بن عيسى الخزاز وقد وثّقه النجاشي: ص20، وروى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، والمراد من علي بن الحكم هو الثقة، لرواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ولم يكن المراد منه علي بن الحكم الخثعمي الضعيف: انظر هداية المحدثين، ص216، مضافاً الى أن هذا السند يُتلقى بالقبول من قبل الكثير من جهة ابن حنظلة.

^[9] كمال الدين: الصدوق، ص590، ح7. وسندها صحيح على طريق الصدوق.

^[10] غيبة النعماني: ص252، وسندها عند النعماني:- روى محمد بن همّام عن الفزاري عن عبد الله بن خالد التميمي عن بعض اصحابنا عن أبن أبي عمير، وذكر الحديث.