الزواج المبكر

يرى الشرع الحنيف – بحسب مذهب أهل البيت (عليهم السلام) - أن الفتاة تبلغ السن الشرعي بمجرد اكتمالها السنة التاسعة ودخولها في العاشرة من عمرها تكون قد تكلّفت شرعاً، وعليها ما على المرأة البالغة من تكاليف شرعية خاصة بالمرأة.

وأما الجانب العلمي فهو يرى بلوغ الفتاة في العاشرة تقريباً أيضاً؛ لأن الفتاة في هذا السن تبدأ عندها تغيّرات جسدية، مثل: زيادة الدهون في الجسم، ونمو الصدر، وزيادة الطول والوزن، وظهور حب الشباب أحياناً، وربما يبدأ عندها نزول الحيض في العاشرة أو بعدها وبحسب طبيعتها التكوينية.

وهذا الرأي العلمي يكشف لنا صواب الشرع المقدس بجواز تزويج الفتاة في هذا السن؛ لما تقدم من أنها بدأت عندها حالات النمو الطبيعية، وبدأت تتحول لديها الحالات الفسلجية والهرمونية، وهي بدايات تغيّرات نمو وتكامل، إذاً فهي لديها الاستعداد التكويني والشرعي والعلمي في الدخول إلى الحياة الجديدة.

لكن الأنظمة العلمانية المناهضة للدين تعارض وبشدّة كون الفتاة في هذا السن مؤهلةً للزواج؛ إذ لا زالت هي ناعمة صغيرة، وليس لديها خبرة حياتية تؤهلها للحياة الجديدة، إضافة إلى الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تلحق بها جرّاء الزواج المبكر، وبالنتيجة: إن تزويجها في هذا العمر جريمة تعارض حقوق الطفل!

والجواب: أن رأي الشارع المقدس بجواز تزويج الفتاة في هذا العمر لا يعني الجمود على ذلك، وأنه يجب علينا أن نزوّج الفتاة حالما تبلغ ذلك السن، كلا وألف كلا، رأي الشارع المقدس هو الجواز لا الوجوب، وتبقى بعد ذلك الظروف الذاتية والموضوعية التي تحدد القرار.

يضاف إلى ذلك أن الفتاة وبعد تؤهلها تكوينياً -بحسب علامات البلوغ المتقدمة- تكون مستعدة للحياة الزوجية الجديدة، غاية الأمر أن نختار لها الزوج الكفوء (بما تعني الكلمة)، وهو ينطلق بها إلى السعادة الزوجية المرجوة، وهذا ما أرشد إليه الشرع المقدّس، من أن نؤسس للزواج الناجح ضمن المواصفات التي ذكرتها الأحاديث المباركة.

وأخيراً، ثبت تاريخياً ـ وبأمر السماء ـ أن الزهراء (عليها السلام) كانت في العاشرة من عمرها عندما تزوجها أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهل كانت هنالك ظلامة على الزهراء (عليها السلام) بهذا التزويج؟!

المصدر: مجلة ولاء الشباب العدد (60)