لولا أن الأئمة (عليهم السلام) يزدادون لنفد ما عندهم

1 - عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) يَقُولُ: «كَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(عليه السلام) يَقُولُ لَوْلَا أَنَّا نَزْدَادُ لأَنْفَدْنَا»[1].

2 - عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله(عليه السلام): «يَا ذَرِيحُ لَوْلَا أَنَّا نَزْدَادُ لأَنْفَدْنَا»[2].

3 - عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهَ(عليه السلام) قَالَ: «لَيْسَ يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِ اللهَ عَزَّ وجَلَّ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَسُولِ اللهَ(صلى الله عليه وآله) ثُمَّ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) ثُمَّ بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ لِكَيْلَا يَكُونَ آخِرُنَا أَعْلَمَ مِنْ أَوَّلِنَا»[3].

4- عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّا نَزْدَادُ لأَنْفَدْنَا، قَالَ قُلْتُ تَزْدَادُونَ شَيْئاً لَا يَعْلَمُه رَسُولُ اللهَ(صلى الله عليه وآله) قَالَ: أَمَا إِنَّه إِذَا كَانَ ذَلِكَ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهَ(صلى الله عليه وآله) ثُمَّ عَلَى الأَئِمَّةِ ثُمَّ انْتَهَى الأَمْرُ إِلَيْنَا»[4].

الشرح:

قوله(عليه السلام) «لَوْلَا أَنَّا نَزْدَادُ لأَنْفَدْنَا» يقال: نفد الشيء ـ بالكسر ـ نفاداً فني وأنفدته أنا وأنفد القوم أي: ذهبت أموالهم أو فني زادهم وينبغي أن يعلم أنّ علمه تعالى ثلاثة أقسام: قسم يختصّ به سبحانه ولا يطّلع عليه أحد من عباده، وقسم محتوم أظهره للأنبياء والأوصياء لا مردّ له ولا تبديل، وقسم غير محتوم يجري فيه البداء، وهذا القسم كثير يظهر جلّ شأنه كلاًّ في وقته لخليفته فإذا أظهره صار محتوماً، والمراد بالعلم المستفاد ما أظهره الله تعالى لهم من هذا القسم ولو لم يظهره لهم لانقطع علمهم بهذا القسم، ولا يلزم من ذلك أن يكون الآخر أعلم من الأوّل لما ذكرناه سابقاً ولما سيجيء من رواية سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إِنَّ للهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى عِلْمَيْنِ عِلْماً أَظْهَرَ عَلَيْه مَلَائِكَتَه وأَنْبِيَاءَه ورُسُلَه فَمَا أَظْهَرَ عَلَيْه مَلَائِكَتَه ورُسُلَه وأَنْبِيَاءَه فَقَدْ عَلِمْنَاه وعِلْماً اسْتَأْثَرَ بِه فَإِذَا بَدَا للهِ فِي شَيْءٍ مِنْه أَعْلَمَنَا ذَلِكَ وعَرَضَ عَلَى الأَئِمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِنَا»[5].

وينبغي أن يعلم أنّ كلّ علم ألقاه تعالى إلى نبيّه(صلى الله عليه وآله) كان أوصياؤه(عليهم السلام) عالمين به من غير زيادة ولا نقصان، وأمّا العلوم المستأثرة المخزونة إذا اقتضت الحكمة الإلهية إظهارها في أوقات متفرّقة على ولي العصر والخليفة الموجود في تلك الأوقات أظهرها له ولا يلزم منه أن يكون هو أعلم من النبيّ(صلى الله عليه وآله) لما ذكره(عليه السلام) من أنّه يعرض ذلك أوّلاً على رسول الله(صلى الله عليه وآله) ثمّ عليه، ولا ينافي ذلك من أنّه(صلى الله عليه وآله) لم يمت إلّا حافظاً لجملة العلم تفسيره، إذ لعلّ المراد بجملة العلم العلم بالمحتوم وأمّا غير المحتوم فيحصل له العلم به عند صيرورته محتوماً ولو بعد الموت أو المراد به العلم بالمحتوم وغيره على وجه الحتم وعدمه ثمّ يحصل له بعد الموت العلم بالحتم في غير المحتوم والله أعلم.

مجلة بيوت المتقين العدد (78)