مفهوم خاطئ

أثبت التَّشريع الإسلامي القوامة الشرعيَّة للرَّجل، قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[1]، وإنَّ هذه القوامة من تَمام نعمة الله لكلٍّ من الرَّجُل والمرأة، وما فطرنا الله من استعدادات فطريَّة.

وبعد تداخل الثَّقافات، كثُرت محاولات تشويه صورة هذا الدين القيّم، بطرُق ظاهرُها الرَّحْمة، والشَّفقة والعَطْف على المرأة، وباطِنُها الفساد والإفساد، كلّ هذه الأمور، يغذّيها سوء الفهم لدى بعض المسلمين لتنظيم الأسرة وطبيعة أدوار عناصرها، فنُثِرَ الغموض على الواقع السليم واتُّهمَتْ أحكام المرأة في الإسلام أنها قسم من العبودية والطبقية وأن المرأة تعتبر إنساناً ثانوياً في المجتمع.

ذكرت الكتب الفقهية والأخلاقية تعاليماً تخص علاقة المرأة بالرجل يظنّها أصحاب التفكير السطحي أنها تجعل من الرجل حاكماً جائراً في دولة الأسرة كالخبر الوارد عن الصادق (عليه السلام): «أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها»[2].

وعنه (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع»[3].

وعنه (عليه السلام): «أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قطّ فقد حبط عملها»[4]، وشبهها من الأخبار.

ولو نظرنا الى هذه الأحكام بعدسة العلم والموضوعية وطبيعة كل من الرجل المرأة نجد:

أولاً: لو لاحظنا حجم ونوع الثواب الذي يكون بإزائها لحكمنا عليها بغاية الرحمة واللطف بالمرأة.

ثانياً: إنها ملائمة ومنساقة مع طبيعة المرأة التي تطلب تبعية اجتماعية وانقياد لرجل يكون بيده زمام قيادة الأسرة.

ثالثاً: إنها تنسجم وتتوافق مع طبيعة الرجل حيث أودع الله تعالى في نفسه الغيرة والحمية على عياله، والرقابة الإيجابية لتحصين الأسرة من السوء المحتمل.

وأخيراً أنها أحكام وإرشادات صادرة من العليم الخبير الحكيم، فنقطع ونجزم أنها تحتوي على مصلحة ومنفعة للناس وإن لم تدركْها عقولنا (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ)[5].

المصدر: مجلة ولاء الشباب العدد (25)