- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وجَمِيلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله(عليه السلام) يَقُولُ: «أتَرَوْنَ أَنَّ الْمُوصِيَ مِنَّا يُوصِي إِلَى مَنْ يُرِيدُ لَا والله ولَكِنَّه عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ الله(صلى الله عليه وآله) إِلَى رَجُلٍ فَرَجُلٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى نَفْسِه»[1].
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله(عليه السلام) يَقُولُ: «أتَرَوْنَ الْمُوصِيَ مِنَّا يُوصِي إِلَى مَنْ يُرِيدُ لَا والله ولَكِنْ عَهْدٌ مِنَ الله ورَسُولِه(صلى الله عليه وآله) لِرَجُلٍ فَرَجُلٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الأَمْرُ إِلَى صَاحِبِه»[2].
3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله(عليه السلام) فَذَكَرُوا الأَوْصِيَاءَ وذَكَرْتُ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: لَا والله يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا ذَاكَ إِلَيْنَا ومَا هُوَ إِلَّا إِلَى الله عَزَّ وجَلَّ يُنْزِلُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ»[3].
الشرح:
قول الراوي: (وذَكَرْتُ إِسْمَاعِيلَ). هو إسماعيل بن جعفر بن محمّد الباقر(عليهم السلام)، وكان رجلاً صالحاً فظنّ أبو بصير وغيره من الشيعة أنّه وصيّ لأبيه بعده فلذلك قال الصادق(عليه السلام) بعد موته: «ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني». وليس معناه: أن الله تعالى رجع عن الحكم بإمامته بعد أبيه وبدا له بداء ندامة، كيف وقد قال(عليه السلام): «من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم». بل معناه ما أشار إليه الصدوق وحاصله:
أن الله تعالى ما أظهر شيئاً كان مخفيّاً للخلق مثل ما أظهره من عدم إمامة ابني إسماعيل إذ اخترمه وأماته قبلي ـ أي قبل أبيه الإمام الصادق(عليه السلام) ـ ليعلم الناس أنّه ليس بإمام بعدي.
قوله(عليه السلام): «مَا ذَاكَ إِلَيْنَا». أي: ليس تعيين الوصي موكولاً إلينا حتى نختار من نشاء وما هو إلّا إلى الله تعالى؛ لأنّ للإمام صفات باطنة لا يعلمها إلّا هو، وهو ليس كما فعله العامة حيث ذهبوا إلى أن عقد الإمامة إمّا باستخلاف المتولي كما فعل أبو بكر لعمر أو بقول أهل الحلّ والعقد كما لأبي بكر ويلزم سائر الناس حتى قال بعضهم: لا يلزم مباشرة كل الناس بل لو استخلف واحد واستقرّ الأمر له وجب على جميع الناس متابعته.
قوله(عليه السلام): «يُنْزِلُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ». أي: نازل في منزله ومحله يعني مرتبة من الإنزال والتنزيل وهو الترتيب وفيه دلالة على أنه لا يجتمع في عصر إمامان وهو متّفق عليه بين الخاصة والعامة، أما عندنا فبالنصّ وهو هذا وأمثاله، وأما عندهم فإنّهم لمّا لم يشترطوا العصمة في الإمام قالوا لم يجز تعدّده وإلاّ لوقع التشاجر والتنازع بينهما ويوجب ذلك الهرج والمرج ويبطل الغرض من نصب الإمام وتعيينه وفي رواياتهم أيضاً ما يدل على ذلك.
وقال الإمام (عليه السلام) في الرواية السابقة: «ولَكِنْ عَهْدٌ مِنَ الله ورَسُولِه (صلى الله عليه وآله)» العهد الميثاق والوصية وقد عهدت إليه أي أوصيته ومنه اُشتّق العهد الذي يكتب للولاة.
ثم قال (عليه السلام): «حَتَّى يَنْتَهِيَ الأَمْرُ إِلَى صَاحِبِه». وهو مهديّ هذه الأُمّة الذي وقع الاتفاق على ظهوره بين الخاصّة والعامّة، إلّا أنّهم يقولون سيوجد من نسل الحسين (عليه السلام).
مجلة بيوت المتقين العدد (94)