تُعدّ تجربة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الخلافة إحدى أكثر الحقب تأثيراً وإشكاليةً في تاريخ الإسلام المبكر، ليس بسبب موقعها الزمني في مراحل التشكّل السياسي فحسب، بل بسبب التحوّلات العميقة التي شهدتها بنية السلطة والمعارضة في المجتمع الإسلامي الناشئ، وقد انفتحت هذه الحقبة على جدلية مركبة بين الخطاب والقوة، بين الشرعية والفاعلية، وبين النص والممارسة، ما جعلها إطاراً ثرياً لإعادة التفكير في مفهوم المعارضة السياسية ضمن أنموذج الحكم الراشدي، وعند قراءة هذه التجربة في ضوء التراث الشيعي الحديث، تبرز أبعاد جديدة تُسهم في فهم طبيعة المعارضة ضد الإمام علي (عليه السلام) لا بوصفها حدثاً عسكرياً محضاً، بل بوصفها تحوّلاً في بنية الفعل السياسي لدى قوى اجتماعية متعددة، امتلكت خطاباً وحضوراً ومصالح متناقضة، وأثّرت في النهاية على مسار تشكّل السلطة في العالم الإسلامي.
وهذا يقودنا إلى القول: إنّ المعارضة ضد الإمام علي (عليه السلام) لم تكن معارضة عقدية في المقام الأول، بل كانت معارضة سياسية، ذات بنية اجتماعية واقتصادية، قبل أن تتطور إلى مسار عسكري، وأنّ خطاب الإمام علي (عليه السلام) كان يستند إلى شرعية النص والبيعة في مواجهة العرف والمصلحة، ونستطيع هنا أن نقسم المعارضة الحاصلة على عدة اقسام:
معارضة قبلية (قيس، تميم، ربيعة)
معارضة قريشية سياسية (طلحة والزبير)
معارضة مصلحية اقتصادية (أهل الديوان)
معارضة دينية نصوصية لاحقاً (الخوارج)(1).
كانت سياسة الإمام علي (عليه السلام)، التي نهجها طيلة مدة خلافته، قائمة على الحرية والتسامح وشعارها الأول هو (العدل، والحرية، والمساواة)، وفكره السياسي نابع من عمق فهمه لتعاليم القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة، التي أخذها من منبعها الأصيل وهو الرسول محمد (صلى الله عليه وآله)، لذلك نجده يلتزم بهذه التعاليم التزاماً يفوق حكام الدول الإسلامية وساستها على مر العصور، وهو ما أوضحه في خطبه المشهورة إذ جاء في الخطبة الشقشقية وهو يصف بيعة المسلمين له بالخلافة إذ يقول: ((... فَمَا رَاعَنِي إلاَّ وَالنَّاسُ إليَّ كَعُرْفِ الضَّبُعِ، يَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِب، حَتَّى لَقَدْ وُطِىءَ الحَسَنَانِ، وَشُقَّ عِطْفَايَ، مُجْتَمِعِينَ حَوْلي كَرَبِيضَةِ الغَنَمِ...))(2)، ومن كلام له في موضع آخر قوله (عليه السلام): ((وَبَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا، وَمَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا، ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَّ الإبل الْهِيمِ عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، حَتَّى انْقَطَعَتِ النَّعْلُ، وَسَقَطَ الرِّدَاءُ، وَوُطِىءَ الضَّعِيفُ، وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ، وَهَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُ، وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ، وَحَسَرَتْ إِلَيْهَا الْكِعَابُ))(3).
نستدل من كلامه(عليه السلام)أن بيعته كانت (بيعة عامة)، بايعه بها المهاجرون والأنصار من أهل الشورى وعامة المسلمين في المدينة المنورة، وهذا الأمر قد أكدته الكثير من المصادر التأريخية منها ما أورده الطبري(4)، ((... فقال الجمهور: علي بن أبي طالب نحن به راضون...))(5)، فقبول الجمهور أي (جمهور المهاجرين والأنصار) جعل بيعة الإمام علي (عليه السلام)بيعة عامة، وهذه البيعة ملزمة لكل الأمصار الإسلامية وهذا الإلزام في البيعة، حتمه بيعة أهل الحل والعقد له بالخلافة، وقد أكد الإمام علي (عليه السلام) ذلك بقوله: ((وَلَعَمْرِي، لَئِنْ كَانَتِ الإمامة لاَ تَنْعَقِدُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ، فـمَا إِلَى ذلك سَبِيلٌ، وَلكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا، ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَخْتَارَ))(6)، فمعنى كلامه (عليه السلام) هو التأكيد على مسألة مهمة وهو ((إن الإجماع لا يعتبر فيه دخول جميع الناس حتى العوام، إذ لو كان ذلك شرطاً لأدى إلى أن لا ينعقد إجماع قط، فلم تصح إمامة احد قط أبداً لتعذر اجتماع المسلمين بأسرهم من أطراف الأرض، بل المعتبر في الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد(صلى الله عليه وآله) على بعض الأمور، وهم العلماء وقد كانوا بأسرهم مجتمعين حين بيعته (عليه السلام) فليس لأحد منهم بعد انعقادها أنّ يرجع، ولا لمن عداهم من العوام ومن غاب عنها أن يختاروا غير من اجمع هؤلاء عليه))(7).
مارس الإمام علي (عليه السلام) نهجه السياسي وذلك بسماحه بحرية البيعة، وتأكيد ذلك في قوله: ((... ودعوت الناس إلى بيعتي فمن بايعني طائعاً قبلت منه، ومن أبى تركته...))(8) وهذا هو جوهر النهج السياسي، وهو في صميم الديمقراطية السياسية، التي تتيح للجميع الحق في اختيار الشخص الذي يرونه مناسباً للمنصب السياسي بغض النظر عن شخصه.
ولقد ذكرت لنا المصادر التأريخية جملة من الروايات التي تدل على سماح الإمام علي(عليه السلام) بحرية البيعة له وعدم أخذها بالقوة والعنف من الذين رفضوا المبايعة، ففي رواية اليعقوبي: ((وبايع الناس إلا ثلاثة نفر من قريش: مروان بن الحكم، وسعيد بن العاص، والوليد بن عقبة، وكان لسان القوم فقال يا هذا انك قد وترتنا جميعاً، أما أنا فقتلت أبي صبراً يوم بدر، وأما سعيد فقتلت أباه يوم بدر وكان أبوه من نور قريش، وأما مروان فشتمت أباه وعبت على عثمان حين ضمه إليه ...، فتبايعنا على أن تضع عنا ما أصبنا وتعفي لنا عما في أيدينا وتقتل قتلة صاحبنا، فغضب علي (عليه السلام) وقال: أما ما ذكرت من وتري أياكم فالحق وتركم، وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق لله تعالى، وأما إعفائي عما في أيديكم فما كان لله وللمسلمين فالعدل يسعكم، وأما قتلي قتلة عثمان، فلو لزمني قتلهم اليوم لزمني قتالهم غداً، ولكن لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنَة نبيه، فمن ضاق عليه الحق فالباطل عليه أضيق ...))(9).
وهذا يدل على أنّ ملامح النهج السياسي لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) واضحة، إذ إن جميع من أبى بيعته (عليه السلام) إنما فعلوا ذلك لأسباب ولأطماع شخصية، فالإمام (عليه السلام) كان بنهجه السياسي يسير على وفق ما تمليه عليه أحكام كتاب الله تعالى وسنَة نبيه، ولم يأخذهم بالإكراه في البيعة، بل قال لهم ((عليه السلام): "وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم"(10)، وشهادة مروان بن الحكم تؤكد أيضاً النهج السياسي لأمير المؤمنين (عليه السلام) مع رافضي بيعته، إذ أورد الدينوري: ((قال وذكروا أنّ مروان بن الحكم لما بويع عليٌّ هرب من المدينة، فلحق بعائشة بمكة فقالت له عائشة: ما وراءك؟ فقال مروان: غلبنا على أنفسنا، فقال له رجل من أهل مكة: إياك وعلياً فقد طلبك، ففر من بين يديه، فقال مروان: لم؟ فو الله ما يجد إلي سبيلاً، أما هو فقد علمت انه لا يأخذني بظن، ولا ينصب إلي إلا على اليقين ...)) (11).
ويتجلى مفهوم الإمام (عليه السلام) واضحاً حتى في معاملته للخارجين على نهجه السياسي، الذين أعلنوا الانشقاق عن الدولة وتجهزوا للحرب ضده، وهم طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعائشة وأتباعهم الذين خرجوا عليه في البصرة سنة 36 هـ وقاتلوه في معركة الجمل، ومعاوية بن أبي سفيان في الشام سنة 37 هـ وقاتله في معركة صفين، والخوارج قرب الكوفة سنة 39 هـ في معركة النهروان، وهذا التنوع والاختلاف نابع من كونهم من المسلمين، فنجد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد حاول جهده إرجاعهم إلى الطريق الصحيح، ومنعهم من الفتنة التي تؤدي إلى القتل وسفك الدماء بين المسلمين . فكان يردد:((أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الأمر أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ فِيهِ، فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ، فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ ...أَلاَ وَإِنَّي أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ: رَجُلاً ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَآخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ، أُوصِيكُمْ بَتَقْوَى اللهِ، فَإنَّهـا خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بِهِ، وَخَيْرُ عَوَاقِبِ الأمور عِنْدَ اللهِ، وَقَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَلاَ يَحْمِلُ هذَا الْعَلَمَ إِلاَّ أَهْلُ الْبَصَرِ والصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ، وَقِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، وَلاَ تَعْجَلُوا فِي أَمْر حَتَّى تَتَبَيَّنُوا، فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ أَمْر تُنْكِرُونَهُ غِيَراً ...))(12).
إذ يؤكد(عليه السلام) انه لن يقاتل إلا فئتين، وكنى عن ذلك بـ (الرجلين)، وذلك لان الذين يقاتلهم هم الرجال من دون غيرهم من فئات المجتمع، كالشيوخ والنساء والأطفال، وأن الذين يقاتلهم هما رجلان (رَجُلاً ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَآخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ)، فهو يشير إلى أنه يقاتل الأول؛ لأنه ((رجل خرج على الإمام العادل بعد تمام بيعته، وادعى أن الإمامة حق له وقد ثبت بالإجماع على غيره أنها ليست له، والثاني رجل خرج على الإمام ولم يمتثل له في شيء من الإحكام))(13).
نستطيع ان نستخلص من ذلك بعض الأمور، في مقدمتها أن تجربة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الخلافة نتج عنها بروز معارضة سياسية مركّبة، لم تكن موحدة في الدافع أو البنية أو الأهداف، بل كانت متشابكة بين عوامل النفوذ القرشي والمصالح الاقتصادية والنزعة الدينية النصوصية التي ستتبلور لاحقاً، وقد تركزت النواة الأولى للمعارضة داخل الطبقة القرشية التي رأت في وصول الإمام علي (عليه السلام) إلى الحكم تغييراً في المعادلة السياسية المتوارثة منذ وفاة النبي (صلى الله عليه وآله)، كانت هذه الطبقة تنطلق من شرعية غير مكتوبة قوامها السبق والنفوذ، وهي شرعية ترسخت خلال عهدي عمر وعثمان عبر نظام الديوان والعطاء وما وفره من امتيازات، ولذلك لم يكن اعتراض هذه المعارضة على علي (عليه السلام) من حيث مكانته الدينية أو قربه من النبي(عليه السلام)، بل من حيث موقعه في معادلة السلطة، وهو ما يجعلها أقرب إلى معارضة نفوذ منها إلى معارضة عقيدة(14)، وقد برز طلحة والزبير في قيادة هذا الاتجاه، وكان الدافع وراء موقفهما خليطاً من الإقصاء السياسي وتقييد الامتياز المالي الذي فرضه الإمام (عليه السلام) عبر مبدأ المساواة في العطاء، هذا التحول ضرب قاعدة الامتيازات التي تشكلت خلال العقدين السابقين، وأعاد تعريف العلاقة بين السلطة والمال بطريقة كسرت الامتياز القرشي وتحديداً امتياز المتقدمين في الإسلام، وبذلك دخلت البنية القبلية والاقتصادية على خط المعارضة، إذ وجد زعماء قبائل وتجار وصنّاع نفوذ أنّ فقدان الامتياز المالي يعني فقدان الوزن السياسي، ما أسّس لمعارضة اقتصادية تحركها المصالح وتستند إلى شبكات الولاء، لا إلى منظومة فكرية متماسكة(15).
وفي مرحلة لاحقة ظهرت المعارضة الدينية النصوصية، التي لم تكن موجودة عند بداية خلافة الإمام علي (عليه السلام)، بل تبلورت في سياق أحداث صفين وما أعقبها من التحكيم، وقد اعتمد هذا التيار على معيار صارم للشرعية عبر شعار "لا حكم إلا لله" الذي حول النص إلى سلطة فوق السلطة، ثم تطور لاحقاً إلى حركة سياسية مسلحة، وسيُعرف تاريخياً بالخوارج، وليس من الدقة اعتبار الخوارج امتداداً للمعارضة القرشية أو لاحتجاج المصالح القبلية؛ فخلفيتهم مختلفة، إذ إنهم لم يعارضوا علياً (عليه السلام) من أجل السلطة، بل من أجل ضبط شروطها وفق تصورهم للنص والشرع(16).
ثم سرعان ما تحولت المعارضة من مستوى الاحتجاج السياسي إلى مستوى الحرب، التي لم تحدث دفعة واحدة، بل مرّت بثلاث مراحل:
الأولى: هي مرحلة الخطاب، إذ تم اللجوء إلى الاحتجاج والكلام والتفاوض.
الثانية: هي مرحلة المفارقة والمقاطعة، إذ امتنعت قوى مؤثرة عن الاعتراف الكامل بسلطة الإمام علي (عليه السلام).
أما الثالثة: فهي مرحلة الحشد والتجييش التي نقلت المعارضة إلى مستوى الفعل المسلح، وقد كان هذا المسار واضحاً في وقائع حرب الجمل سنة 36 هـ التي شكلت أول مواجهة عسكرية بين الإمام علي (عليه السلام)ومعارضيه الكبار، ورغم أن السرديات السياسية المتأخرة ربطت الجمل بقضية دم عثمان، إلا أن الإمامية يرون أنها كانت محاولة لإعادة ترتيب السلطة، عبر فرض شروط سياسية على الإمام (عليه السلام)، من بينها تأجيل ممارسة السلطة الفعلية، حتى استكمال النظر في قضية عثمان على وفق رؤية معارضيه، وقد رفض الإمام علي (عليه السلام) هذه الصيغة؛ لأنها تعني تعليق شرعية البيعة على شرط خارجي، وهو ما اعتبره انقلاباً على قواعد النص والبيعة الشرعية(17).
أما في صفين فقد دخلت المعارضة في طور أكثر تنظيماً بقيادة معاوية، الذي امتلك مركزاً سياسياً مستقلاً في الشام ونظام ولاءات مستقر ورواية إعلامية قادرة على تعبئة الجماعة حول شعار الثأر لعثمان، واللافت أن صفين لم تكن محاولة إسقاط مباشر للسلطة، بل كانت حرب استنزاف تستهدف إضعاف شرعية الإمام علي(عليه السلام)، وتأجيل الحسم العسكري، عبر التحكيم الذي أنتج انشقاق الخوارج لاحقاً(18).
--------------------------
1) رسول جعفريان، تاريخ الخلفاء من منظور شيعي:112.
2) نهج البلاغة: 1/39.
3) المصدر نفسه: 2/380.
4) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: 433.
5) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق عفيف نايف:2/196.
6) نهج البلاغة: 2/273.
7) ابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة: 3/686.
8) ابن طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة:252.
9) احمد بن إسحاق، تاريخ اليعقوبي: 2/123.
10) المصدر نفسه: 2/124.
11) أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، الإمامة: 1/60.
12) نهج البلاغة: 2/173.
13) المصدر نفسه.
14) رضا السيستاني، الدولة والمعارضة في الإسلام المبكر: 144.
15) رسول جعفريان، علي وبناء الدولة الإسلامية: 233.
16) محمد جواد حيدر، نظرية الخلافة في الفكر الشيعي، بيروت: 201.
17) باقر شريف القرشي، حياة الإمام علي دراسة تحليلية: 55–72.
18) كاظم الموسوي، نشأة السلطة الأموية: 189.
