المقام الثاني

في موقف السلطة نتيجة رد الفعل المذكور

وانقلاب موقفها من الحدث

ومن عائلة الإمام الحسين (صلوات الله عليه)

من الطبيعي جداً أن يكون يزيد قد أوعز لابن زياد بقتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بعد أن امتنع عن بيعته، واستجاب لطلب شيعته في الكوفة أن يأتيها، ليكون هو الخليفة والإمام عليهم.

بل لا يشك المنصف في أن مثل هذه الجريمة الكبرى لا يمكن أن يقدم عليها ابن زياد لوحده لو لم يكن يزيد من ورائه دافعاً له وداعماً لموقفه.

ولاسيما أن ابن زياد قد سبق منه أن قتل سفير الإمام الحسين إلى الكوفة مسلم بن عقيل (عليهما السلام)، وهاني بن عروة، وأرسل رأسيهما إلى يزيد[1]. وكان ذلك فاتحة الرد على موقف الإمام الحسين (عليه السلام) من يزيد الذي انتدب له ابن زياد، فلو لم يكن من رأي يزيد قتل الإمام الحسين (عليه السلام) لكان عليه إلفات نظر ابن زياد وتحذيره من الاندفاع بالاتجاه المذكور.

 


[1] الكامل في التاريخ ج: ٤ ص: ٣٠٦ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل. تاريخ الطبري: ج: ٤ ص: ٢٨٥ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السلام) للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه).

أنساب الأشراف ج: ٢ ص: ٣٤١-٣٤٢ مقتل مسلم بن عقيل. تاريخ الإسلام ج: ٤ ص: ١٧١ حوادث سنة ستين من الهجرة: بيعة يزيد. الفتوح لابن أعثم ج:5 ص: ٦٩ - ٧٠ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية. الإرشاد ج: ٢ ص: ٦٥. وغيرها من المصادر.