وبالتأكيد على هذه الأمور يُقطع الطريق تشريعياً على من يحاول زرع الأشواك في طريق الإمام المعصوم وإتعابه، وعلى من يتوهم أو يختلق المبررات المخالفة أمره، فضلاً عن الخروج عليه والانحياز عن جماعته.
وهو أمر ضروري في مسيرة دولة الحق، لأن الدولة لا تقوم إلا بالطاعة المطلقة. إذ كثيراً ما يخفى على الرعية وجه الحكمة في موقف الإمام المعصوم من الأحداث. نظير ما حدث للمسلمين مع النبي (صلى الله عليه وآله) في صلح الحديبية وغيره.
فإذا فتح باب الاجتهاد والخلاف على الإمام عاقه ذلك عن أداء وظيفته، وتيسر للمنحرفين والنفعيين اختلاق المبررات لمخالفته والخروج عليه، كما هو ظاهر. وقد حاولنا توضيح ذلك عند الاستدلال على وجوب عصمة الإمام من كتابنا (أصول العقيدة).