صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان

المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) [1].

المادة الثانية: أن يكون الأمر للحسن (عليه السلام) من بعده [2]، فإن حدَثَ به حدَثٌ فلأخيه الحسين (عليه السلام) [3]، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد[4].

المادة الثالثة: أن يَتْرُك سبَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) والقنوت عليه بالصلاة[5]، وأن لا يذكر علياً إلا بخير[6].

المادة الرابعة: استثناء ما في بيت مال الكوفة، وهو خمسة آلاف ألف، فلا يشمله تسليم الأمر، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن (عليه السلام) كل عام ألفي ألف درهم، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصِلات على بني عبد شمس، وأن يُفرِّق في أولاد مَنْ قُتِل مع أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجَمَل وأولاد مَنْ قُتِل معه بصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد[7].

 المادة الخامسة: وتنص على أنّ الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه، في شَامهم وعِراقهم وحِجازهم ويَمنهم، وأن يؤمِّنَ الأسود والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع أحداً بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحْنَةٍ[8].

وعلى أمان أصحاب عليّ (عليه السلام) حيث كانوا، وأن لا ينال أحداً من شيعة علي (عليه السلام) بمكروه، وأنّ أصحاب علي (عليه السلام) وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وأن لا يتعقب عليهم شيئاً، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء، ويوصل إلى كل ذي حق حقه، وعلى ما أصاب أصحاب عليّ حيث كانوا[9].

وعلى أن لا يبغيَ للحسن بن علي (عليهما السلام)، ولا لأخيه الحسين (عليه السلام)، ولا لأحد من أهل بيت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)غائلةً، سِراً ولا جَهراً، ولا يُخيف أحداً منهم، في أُفُقٍ من الآفاق[10].