100%
حتى يتفقهوا

الشخصية الاعتبارية للعتبات المقدسة من منظور فقهي

السيد زين العابدين المقدَّس الغريفي

الحوزة العلمية في النجف الأشرف

 

المصدر: مجلة الولاية – العدد 206 – الصفحة (30)

 

لم تستهدف الشريعة في أحكامها الفرد المشخص الخارجي وتنظم علاقاته مع محيطه فحسب، وإنما لها نظر أوسع وأشمل لتستوعب كل ما يحتاج إلى التنظيم والتقنين في الواقع الخارجي، فيشمل الفرد الآدمي الموجود فعلاً والذي سيولد في المستقبل، والتي على أساسها تحدد الحقوق والواجبات، ولعل من أهم الموارد التي بحث عنها هي العناوين أو الجهات الاعتبارية، التي ليس لها وجود متشخص في الخارج ليجري البحث عن ماهيتها ومقوماتها وخصائصها ومصاديقها وأحكامها الثابتة لها، التي اصطلح عليها في القانون الوضعي بالشخصية المعنوية من قبيل عناوين الإمامة، والمرجعية، والحوزة الشريفة، والعتبات المقدسة، في قبال الشخص الحقيقي (الآدمي).

وتعد العتبات المقدسة من المراكز الدينية والمعالم الحضارية ذات الأهمية الكبيرة في الإسلام، لاسيما عند الشيعة الإمامية، فضلاً عن كونها رمزاً دينياً له قدسيته، ما جعلها مهوى أفئدة المؤمنين على طول السنة، وقد تطورت في العقود الأخيرة لتصبح كيانات معنوية واعتبارية لها أنشطة متعددة بعدما كانت قبوراً ومراقداً مخصصة للزيارة والدعاء والتبرك، ما جعل لها القدرة على الدخول في التعاملات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا سيما في العصر الراهن؛ وهذا  يبتني على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها أو نفيها عنها الكثير من الفروع الفقهية والنوازل المعاصرة، لذا لابد من تفصيل البحث حوله على نقطتين:  

الأولى: مفهوم العتبات المقدسة

ذكر اللغويون بأن العَتَبَةُ: أسْكُفَّةُ البابِ وعتباتُ الدَّرَجة وما يشبهها من عتبات الجبال وأشراف الأرض، وكلّ مَرْقاةٍ من الدرج عَتَبَةِ، وجمعها عتب(1).

وأرجع ابن فارس جميع موادها إلى معنى ما يتضمن صعوبة، فقال: [العين والتاء والباء أصلٌ صحيح، يرجع كله إلى الأمر فيه بعضُ الصُّعوبة من كلامٍ أو غيره. من ذلك العَتَبة، وهي أسكُفَّة الباب، وإنَّما سمِّيت بذلك؛ لارتفاعها عن المكان المطمئنّ السَّهل. وعَتَبات الدُّرْجة: مَرَاقيها، كلُّ مِرقاةٍ من الدُّرْجة عتَبة. ويشبّه بذلك العتَباتُ تكون في الجبال، والواحدة عَتَبة](2).

وتستعمل غالباً بنحو المجاز فتطلق ويراد منها البيت والمكان، لاسيما في المشاهد المشرفة والروضات المباركة للأئمة المعصومين (عليهم السلام) من باب استعمال الجزء وإرادة الكل.

والتقديس يراد منه التطهير والتنزيه ولها استعمالات عدة في القرآن والسنة ولغة العرب بما يفيد هذا المعنى ويعطي معناه، سواء في الجانب المادي أم المعنوي.

وبالرجوع إلى القانون العراقي نجد أن العتبات هي: " العمارات التي تضم مراقد أهل البيت (عليهم السلام) والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف، وكربلاء، والكاظمية، وسامراء، ويلحق بها مرقد العباس في كربلاء"(3) وتسمى الروضات المطهرة في لسان الأخبار الشريفة وعند المتشرعة.

ويُلحظ على التعريف المذكور أنه قد تعدّى حدود القبر المعلوم وما حوله من رواق وصحن ومنافذ، ليستوعب كل البنايات والمنشآت التابعة له وإن كانت في بقاع مختلفة من الأرض، فالبناء يأخذ حكم العتبة إذا كان تابعاً له شرعاً أو عرفاً أو قانوناً، وفي ذلك ثمرات دينية واجتماعية واقتصادية، لذا يكون المفهوم القانوني للعتبة المقدسة أوسع من الشرعي، إلا أنه لا تسري الأحكام الخاصة بالرياض المقدسة إلى البقاع المنفصلة عرفاً عن المرقد المطهر، فيبقى لكل موقع حكمه الخاص من حيث الطهارة والنجاسة وجواز الدخول لبعض الأفراد من عدمه، وإن كان الموقع تابعاً له عرفاً أو قانوناً.

ويترتب على ذلك مجموعة آثار منها:

1.إن العتبات المقدسة كيان معنوي، يتمتع بكامل الحقوق التي تمنحها الدولة للشخصيات المعنوية، وقد ضمن الدستور العراقي ذلك في المادة 10 ما نصه: "العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها"، كما تم تنظيم ذلك بقانون خاص نشر في عام 2005م بعنوان (قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة).

2. يترتب على ذلك ثبوت الذمة المالية للعتبات المقدسة، بما يحق لها ممارسة المعاوضات كافة من البيع والشراء والاستثمار ونحو ذلك، ويتم عن طريق المتولي أو من ينصبه، بما يحقق مصالح اقتصادية لهذا الكيان.

3. يحق للعتبات الترافع للقضاء في حال حصول منازعة أو ترتب ضرر أو مطالبة بحق أو دفع تهمة ونحو ذلك، عن طريق توكيل محامٍ شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي.

وغير ذلك من الأثار.

الثانية: مصادر تمويلها ومشروعية استثمارها

تعد المراكز الاقتصادية التابعة للعتبات المقدسة اليوم من أنجع المؤسسات على مستوى البلد؛ لما نلحظ من تقدم ملحوظ في أنشطتها وزيادة في إنتاجيتها وتنميتها، وهذا يتمثل إيجاباً على اقتصاد البلد، إذ يسهم في تقليل البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فضلاً عن المحافظة على أمواله من الهدر والضياع والتلف.

بيد أنه وقع الكلام في إمكان استثمار أموال العتبات المقدسة ومشروعيتها، وهذا يستدعي البحث عن مصادر التمويل لكونها مختلفة ولكل منها حكمه الخاص، ومن هذه المصادر:

1. الوقف، وهو من أجلى المصادر، إذ يبذل فيه الفرد أموالاً لأجل أن ينتفع منها فرد آخر أو جماعة من دون أن يكون للواقف أو الأفراد الموقوف عليهم حق البيع، لذا عرف بأنه (تحبيس عين)، وله مصاديق كثيرة في البلاد الإسلامية كالمساجد والمدارس والمستشفيات، كما له وظائف مختلفة تبعاً لغرض الواقف، لذا قد توقف دوراً أو مراكز اقتصادية أو ثقافية بحيث يكون عائد ربحها يصب في خدمة العتبة المقدسة، وهذا الأمر جارٍ ومتحقق بحيث نجد مبالغ طائلة تصل إلى دواوين الأوقاف بعنوان الإيجارات أو نحوها، وهم بدورهم يصرفونها على الجهات الموقوف عليها، وهذا مما لا إشكال فيه شرعاً، إلا أنه يتقيد استعمال الفائدة المحققة من الوقف في خصوص الجهات الموقوف عليها ولا يجوز أن يتعداها.

2. الهبات والنذور، إذ يقوم فرد أو جماعة بمنح مال تبرعاً وعطية بلا مقابل، ليحصل للموهوب له الانتفاع منه، وهذا المورد أوسع من الوقف إذ يمكن للمتولي أن يستثمر هذه الأموال وينميها بما يخدم مصالح العتبة المقدسة، إذا لم تتقيد بشرط أو جهة خاصة.

بل يمكن للمتولي أن يتصرف في المال إذا لم توجد حاجة له، فيبيعه أو يستبدله بما يحقق النفع للعتبة، ويدل عليه روايات عدة منها: ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى الكاظم (عليه السلام) قال: ((سألته عن رجل جعل جاريته هَديًا للكعبة كيف يصنع قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديًا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديًا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أولًا فأولًا حتى ينفد ثمن الجارية](4)، وهي دالة على جواز بيع الهبة والانتفاع بثمنها في خدمة الكعبة، ولا خصوصية للكعبة المشرفة، لذا فإن هذا الحكم يسري على غيرها من الرياض والعتبات المشرفة.

على أن نماء هذه الأموال يصرف على البقاع المشرفة نفسها وزوارها، لما روي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهمّ عمر بذلك، وسأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام). فقال (عليه السلام): ((إن القرآن أنزل على النبي (صلى الله عليه وآله) والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسّمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. وكان حلى الكعبة فيها يومئذ، فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانًا، ولم يخف عليه مكانًا فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله))(5).

 أما القانون العراقي فقد أجاز استثمار أموال العتبات، بما يعود بالنفع عليها، فقد ورد في المادة الثالثة / 3 ما نصه: "استثمار الأموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الأوجه المناحة والموافقة لأحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة" إذ يتم صرفها على وفق الضوابط الشرعية والقانونية كإدارتها وصيانتها وتعميرها وخدمتها والنفقة على زائريها ونحو ذلك، بما يحفظ هذا الكيان المعنوي ويعزز من وجوده.

ومما ينبغي الإشارة إليه هو إن استثمار هذه الأموال له فوائد كثيرة تعود بالنفع على المزار والمرقد أولاً؛ إذ إنّ هذه الأموال سوف تفقد قيمتها بالتقادم؛ مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق متطلبات المزار ولو على المستوى البعيد، وعلى المجتمع ثانياً؛ من حيث تشغيل الأيدي العاملة وتفعيل الصناعة والزراعة بما يعود بالنفع الاقتصادي على البلد بنحو عام، فضلاً عن كون خزن الأموال من دون حاجة أمور مرغوب عنها شرعاً وعقلاً.

وخلاصة المخاض:

اتفقت الشريعة والقانون على ثبوت الشخصية الاعتبارية للعناوين والجهات ـــ في الجملة ـــ وإن اختلفوا في المصاديق والأفراد.

ويترتب على اثبات الشخصية الاعتبارية للجهة والعنوان ثبوت الذمة المالية لها، وتصحيح تعاملاتها وتعاقداتها التجارية من البيع والشراء والهبة والاقتراض ونحوها، مما يتوافق مع الغرض الذي أنشئت لأجله.

وقد ثبت أن العتبات المقدسة كيانات معنوية لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بذمة مالية مستقلة تمكنها من التملك، فضلاً عن قدرتها على إجراء المعاوضات المختلفة من البيع والشراء والاستثمار ونحوها، ويكون ذلك عن طريق المتولي الشرعي أو من ينصبه للقيام بهذه المهام، وقد نص الدستور العراقي على ذلك، وتم تنظيمه بقانون، فضلاً عن وقوعها تحت إشراف المرجعية الدينية الرشيدة. 

 

--------------------

1) ظ : الفراهيدي، الخليل بن احمد، العين: مادة عتب؛ الجوهري: الصحاح: مادة عتب.

2) احمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة: مادة عتب.

3) قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005م مادة 2.

4) الكليني، الكافي : 4/543 باب النوادر ح18.

5) الشريف الرضي، نهج البلاغة: 4/65.