وقد وقف أمير المؤمنين الإمام علي (صلوات الله عليه) وخاصة أصحابه ممن ثبت معه موقف المنكر لذلك، إقامة للحجة.
كما استثمرت الصديقة سيدة النساء فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) حصانتها نسبيا، فدعمت موقفهم، وأصحرت بالشكوى والإنكار لما حصل في خطبتيها الجليلتين[1]، وأحاديثها ومواقفها الصلبة في بقية عمرها القصير وأيامها القليلة، مؤكدة على أن الخلافة والإمامة حق لأهل البيت (صلوات الله عليهم) جعله الله تعالى كما جعل فرائض الإسلام، وأنه لا عذر لهم في الخروج عن ذلك، ولا مجال لتبريره، بل سوف يتحملون مسؤولية ما حصل في الدنيا والآخرة. وقد أصرت على مواقفها السلبية منهم حتى قضت نحبها، في تفاصيل كثيرة لا يسع المقام استقصاءها.
وتتضمن خطبتاها الكبرى والصغرى أطروحة كاملة باختصار الموقف أهل البيت (صلوات الله عليهم) من الأولين ولبيان مذهب شيعتهم في الإمامة وفي التولي والتبري، وما جرى مجرى ذلك، كما يظهر بالتأمل[2].