قتل النفس وأثره على الفرد والمجتمع

أولاً: الآثار ا لنفسية

1- فقدان الأمان وتزايد مشاعر الخوف من الجريمة لدى جميع أفراد عائلة القاتل، وإحساسهم بعدم الأمان وتقييد حرياتهم الأمر الذي يؤدي إلى انسحابهم من كافة مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

2- ازدياد مشاعر الحزن والكآبة لدى جميع أفراد عائلة القاتل والمقتول على حد سواء، مما يؤدي إلى إصابتهم بأمراض نفسية مختلفة كالكآبة والقلق وغيرها.

3- بعض حالات القتل تحدث أمام الأطفال سواء كان هؤلاء الأطفال أبناء الضحية أو الجاني أو غيرهم، فإنها ستترك أثارا نفسية حادة وعميقة في نفس الطفل تؤدي إلى مرضه نفسيا أو عضويا أو تجعل منه قاتلا في المستقبل.

ثانياً: الآثار الاجتماعية

1- انهيار جميع العلاقات والروابط الاجتماعية لعائلة القاتل مع المجتمع المحيط بها.

2- إطلاق السمة والوصمة الإجرامية من المجتمع على أسرة وأبناء القاتل، مما تؤدي جريمة القتل إلى ازدياد مشاعر الحقد والكراهية.

3- ما يعانيه أبناء القاتل وأبناء الأسر الأخرى من نفس العائلة أو المرتبطة بها في مدارسهم أو جامعاتهم من نظرة المجتمع أو خوفا من انتقام ذوي القتيل ولعل ذلك يوضح مدى أثر هذه الجريمة في إخفاق الطلاب في التكيف مع الدراسة وفى وضع العديد من المعوقات أمام مستقبل الشباب، ومن شأن ذلك زيادة نسبة الأمية ويقوى آثارها المدمرة كانعدام ثقافة الحوار وتقوية ظواهر التعصب وتفشى الإجرام.

4- والأهم من ذلك كله إشاعة روح العداء ولغة العنف في المجتمع وما تجره من ويلات، من قبيل غياب مظاهر الأخلاق الأصيلة في المجتمع الإسلامي كروح التسامح والأخوة وإنصاف الآخر والحمل على محمل حسن، وكذلك انعدام الإحساس بقيمة الفرد في المجتمع وما يجره ذلك من مآسٍ على كل الحياة الاجتماعية، كما نشاهده جلياً في مجتمعنا، فكل من له خدمة اجتماعية من موقعه، بعد ذلك لا يكون مؤدياً لدوره على الوجه المطلوب لعدم إحساسه بما يمليه عليه الواجب الإنساني والشرعي تجاه المجتمع، والأخطر من ذلك وصول هذا الشعور إلى نقاط حساسة في المجتمع أعني التعليم والطب، فلو أحس المسؤول في هذين المركزين الحيويين في المجتمع بعدم قيمة الإنسان لأدى إلى انهيار كامل للمجتمع بعد انهيار مركز التعليم والصحة فيه وهما أكثر مركزيين مرتبطين بشعور الإنسان بإنسانيته وإنسانية من معه في المجتمع، فالأول يثقف نحو الأخلاق، والثاني يمارس بشكل عملي هذه الأخلاق، فضلاً عن باقي مراكز المجتمع الحيوية كالخدمات والبلدية والإعمار وغيرها.

 ثالثاً: الآثار الاقتصادية

1- تعرض أهل القاتل لمشاكل اقتصادية بشكل يفوق أسر الضحايا حيث لم يستطع أي فرد من جميع أسر عائلة الجناة القيام بأي نوع من العمل خوفا من انتقام أسر الضحايا فهم في حالة (بطالة قهرية)حيث إنهم إما قابعون في منازلهم وإما هاربون إلى جهات أخرى غير معلومة، كما أن أكثر من نصف الجناة كان لهم دور إنتاجي وعليهم مسئوليات أسرية وأن قيامهم بالقتل جعلهم قوة معطلة عن العمل والإنتاج، فقد تم إسقاطهم من حساب المجتمع في عمليات الإنتاج، وهم فضلا عن ذلك يتركون خلفهم أسرا ضائعة مشردة عالة على المجتمع.

2- كذلك تعرض جميع أسر الضحايا لمشكلات اقتصادية إلا أن ما يخفف من حدتها مساعدة الأقارب والجهات الحكومية، كما أن غالبية الضحايا الذين تم قتلهم كان لهم دور إنتاجي وعليهم مسئوليات أسرية واجتماعية ولقد كان قتل هؤلاء خسارة مباشرة لطاقة إنتاجية مسئولة عن عدد آخر من أفراد المجتمع ومصدر دخل وإعالة لهم، ولاشك أن كل ذلك يترتب عليه آثار سلبية على حالة الإنتاج في المجتمع، فجرائم القتل أو الثار تبدد موارد التنمية الاقتصادية في المجتمع بشكل عام حيث النفقات الباهظة التي تستهلكها عمليات الوقاية والمكافحة والمؤسسات التي تنشأ من أجل ذلك، وهذه النفقات غير إنتاجية كان من الممكن استثمارها في عمليات الإنتاج لتعود على المجتمع بالفائدة، فحدوث جريمة ثأر تمثل عبئا على الدخل القومي من هذه الناحية.