البيع والشراء
السؤال: ما هو مقدار الربح الشرعي؟
الجواب: ليس محدداً بنسبة معينة، ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم أخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
السؤال: ما حكم بيع وشراء الالعاب الحاوية على أغاني الاطفال وموسيقى باللغة الاجنبية؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري ثم باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر الشراء بالتقسيط، فما حكم البيع؟
الجواب: إنْ كان المقصود أنَّ الأول اشترى الحاجات لنفسه -ولو بحسب طلب الثاني- فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط.
السؤال: إشتريتُ أرضاً وبعد الإنتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع، اتفقنا على موعد لإفراغ الصك في المحكمة، ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه! فهل تكون الأرض بحكم المغصوبة منّي؟
الجواب: إذا تمّ البيع فلا يجوز العدول إلَّا إذا كان له خيار.
السؤال: انا صاحب محل لبيع المواد الغذائية وتعاملي كثير مع الاطفال الصغار الذين يرسلهم أهلهم للشراء، فهل يترتب إشكال على ذلك؟
الجواب: يجوز في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها.
السؤال: هل يجوز شراء مواد منزلية أو كهربائية وغيرها من السوق دون السؤال عنها مسروقة أم لا، ولكن سعرها يوحي إلى أنها مسروقة؟
الجواب: لا يجب السؤال عنها، أما مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر فلا يجوز شراؤها.
السؤال: كثير من المحلات تضع عينات من منتجاتها لتذوقها، فهل يجوز تذوق تلك الأكلات من دون الرغبة في شراء شيء منها؟
الجواب: يجوز ما لم تعلم بأنه مختص بمن يريد الشراء.
السؤال: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في حال شرائه لجهاز (الستلايت) فهل يحرم شراؤه؟
الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض.
السؤال: إذا كان بائع جهاز (الستلايت) يعلم بأن المشتري يقع في الحرام، فهل يجوز بيعه له؟ وما حكم المال في هذه الصورة؟
الجواب: لا يحرم على البائع بيع الستلايت ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة، فإنّ تَرْكَ استخدَامِهِ في ذلك في الفرضِ من وظيفةِ المشتري، وعليه يكون الثمنُ حَلالاً.
السؤال: هل يجوز بيع أملاك الشخص (العقارات والأموال)، إذا كان كبير السن، أو خرفاً، أو مجنوناً، أو سفيهاً، من قبل الورثة حسب توجيهاتهم وتقسيم الأموال في حياته قبل مماته مع حفظ مبلغ منه للعلاج والدفن وما شاكلها بعد أخذ القيمومة الصحية عليه من قبل المحكمة للورثة مع علم الحاكم الشرعي أو من دون علمه؟
الجواب: في مفروض السؤال بعد أنْ فَقَدَ الشخصُ المذكور أهليةَ التصرفِ في مالهِ بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ أنْ يتصرف في ماله إلَّا الولي المأذون من قبل الحاكم الشرعي، ويجب الاقتصار في التصرف على ما يتعلق بمصالحه وشؤونه من دون قسمة الأموال على الورثة أو ما شابه ذلك.
السؤال: اشتريتُ سيارة ودفعت عربوناً إلى البائع، ثم حددتُ مدة اسبوع لدفع بقية الثمن ولكن لم أراجعه بعد الاسبوع ومضت مدة شهر، فهل يحق للبائع بيعها على غيري واعادة العربون لي أم يحق له أخذ العربون ازاء مدة التأخير؟ كما أنه قد أوقف سيارته عن العمل بحسب الشرط المتفق عليه بيننا، فهل أكون ملزماً بتعويضه لعدم السماح له بالعمل بالسيارة خلال المدة المتفق عليها؟
الجواب: يحق له الفسخ مع تاخيرك في أداء بقية الثمن له، وتملك العربون والفسخ ما لم يكن بينكما شرط في ذلك، كما لا يحق له مطالبتك بتعويض عدم استغلاله السيارة خلال المدة.
السؤال: شخص اشترى مقداراً من السكائر وبعد مدة تبيّنَ أن البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفع سعرها، فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع أم بالسعر الحالي؟
الجواب: إذا كان البيع كلياً في الذمة فتبيَّنَ وجود النقص فيما دفعه البائع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادة إلَّا أنْ يَرضى المشتري ببدله كالقيمة الفعلية.
السؤال: يوجد عندي محل لبيع الادوات الكهربائية وشرائها، اشتري تلفزيوناً بمائة دينار مثلاً وعندما يأتي شخص لشرائه ويقول: اشتريه منك بمائة دينار، اضطر إلى أنْ أقول له: (اشتريته انا بمائة وخمسين دينار) لرفع سعره، فأبيعه فوق هذا السعر، فما حكمه؟
الجواب: لا يجوز الكذب إلَّا بمسوغ شرعي كضرورة دينية أو دنيوية كإنجاء نفس محترمة، وما ذكر في السؤال ليس من الضرورة ولا مسوغَ له، ولكن البيع المذكور صحيح غير أنَّ للمشتري حق الفسخ إذا ظَهَرَ لَهُ الكذب.
السؤال: يأتي شخص يضع جهازاً عندي في المحل لعرضه وبيعه له، ويحدد سعراً لهذا الجهاز، فيأتي شخص ويشتري هذا الجهاز بسعر يزيد عن السعر المحدد، فأعطي صاحب الجهاز المبلغ الذي حدده للجهاز، والباقي آخذه لي، فما حكمه؟
الجواب: فيه إشكال، ولا يحلّ لَكَ أَخْذُ الباقي، نعم إذا علم صاحبُ الجهاز بذلك وجعله لَكَ (ولو عوضاً من عملك) حلَّ لَكَ.
السؤال :العربون الذي يدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل يجوز للبائع أخذه عند تراجع المشتري؟
الجواب: إذا كان العربون جزءاً من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون للبايع على تقدير إعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.
السؤال: ما هو رأيكم في الشرط الجزائي بين المتبايعين؟
الجواب: إذا جعل الخيار للمتبايعين واشترط على من يعمل الخيار أنْ يهبَ للطرف الاخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط.
السؤال :إذا كانت العطور تحتوي على الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ وهل تعتبر الكحول نجسة؟
الجواب: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة على الأظهر.
السؤال: كيف تصحُّ المعاوضات التي تجري على الأمور الاعتبارية كتراخيص المحلات التجارية، وحقوق الطبع والنشر، وغيرها مما يُكتسب ماليتُهُ من جهة الاعتبار فقط، وفي أي باب من أبوابِ المعاملات الشرعية تكون؟
الجواب: إذا كان في موردها حق شرعي قابل للاسقاط أو النقل إلى الغير أمكن التوصل إلى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، وأما مع كون الحق قانونياً ـ أي بحسب القوانين المَرْعِيّة في البلد ـ من دون أنْ يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصل إلى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة أو الإذن في الاستفادة من بطاقة معينة ونحو ذلك.
السؤال: ما حكم التعامل بلُعبِ الاطفال أو ما نسميها (اللعابات) وكذلك بقية دمى الاطفال؟
الجواب: يجوز شراؤها واقتناؤها، وأما صنعها فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غيرها من الصور المجسمة لذوات الارواح.
السؤال: ما هو رأي سماحتكم في بيع صور المطربين واللاعبين؟
الجواب: يَحرُمُ بيع الصور التي تكون وسيلةً لترويج الفساد وإشاعة الفحشاء بين المسلمين، وأما ما لا تكون كذلك فلا بأسَ ببيعهِ.
السؤال: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية، فهي تحتوي على جلد أجنبي (سير) مشكوك فيه بالتذكية أو متيقن منه بأنّهُ غير مذكى، فما حكم التعامل به من البيع والشراء بالنسبة لهذه الساعات؟
الجواب: إذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع، أما إذا كان متيقن العدم فهو ميتة، ولا يجوز ادخاله في المعاملة على الاحوط.
السؤال: اشتريتُ حاجةً معينةً من معرض معين، فهل يجوز لي إرجاعُها إلى البائعِ لأسبابٍ مقنعة أو غير مقنعة؟ وهل يجب على البائع أَنْ يرجعَهَا؟
الجواب: إنْ لمْ يكنْ لَكَ خيارٌ من الخيارات كخيارِ الغَبَن أو الشرط أو العَيب فلا يجوز لك إرجاعُها إلى البائع من دون رضاه، ولا يجب عليه القبول.
السؤال: هل يصح شراء المأخوذ بالسرقة؟
الجواب: لا يصحّ شراءُ المأخوذ بالسرقة، أو المعاملات الباطلة، وإنْ تسلَّمَهُ المشتري وَجَبَ عليه أنْ يردَّهُ إلى مالكه.
السؤال: هل يجوز بيعُ الأوراق النقدية من جنسٍ واحدٍ مع التفاضل نقداً أو مؤجّلاً؟
الجواب: يجوز نقداً، ولا يجوز على الأحوط وجوباً مؤجّلاً إلَّا إذا كانا مختلفين.
السؤال: هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسانٍ عارٍ تماماً ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوتة للحيوانات وتعليقها للزينة؟
الجواب: لا بأس بالثاني، أما الأول فإنْ كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
السؤال: هل يجوز لنا بيع أدوات البيت فقط من طابوق وسمنت وحديد وجص وغيرها من دون بيعِ الأرض، وأخذ ثمن الادوات وشراء قطعة أرض وإعلام الطرف المقابل أنَّ هذه الأرض هي ليست ملكنا؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: شخص ساهم في شركة تبيع أموراً محللة وأخرى محرمة كالميتة، أَخَذَ نصيبَهُ من أرباح هذه الشركة، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟
الجواب: يتصدَّقُ بما يقابل الأموال المحرمة.
السؤال: الأحذية المصنوعة من جلد الميتة أو جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها؟
الجواب: لا يصحّ بيعُ جلد الخنزير وكذا الميتة على الأحوط وجوباً.