أموال الدولة
السؤال: هل يجوز التصرف بأموال الدولة؟
الجواب: سماحة السيد (حفظه الله تعالى) لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلَّا إذا حصل عليها بالطرق القانونية المرعية، وبغير ذلك فلا يجيز التصرف فيها نهائياً، فالسرقة والاختلاس والخدعة وأمثالها أساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً.
السؤال: حصلتُ على أموال من بيوت أحد الطغاة عند سقوط النظام ومصوغات ذهبية، ولسوء الحالة المادّية تمّ التصرّف بها لأغراض المعيشة، فما حكم ذلك؟
الجواب: ما كان من الأموال الخاصة لابدّ من إرجاعها إلى صاحبها، ومع التلف لابدّ من تعويضه عنها، وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدّق بها أو ببدلها على الفقراء المتديّنين.
السؤال: ما حكم من استأجر سيارات من أموال الدولة من قبل أصحابها علماً أنهم غير مخولين باستخدامها لأغراضهم الشخصية؟ وما حكم الأموال المدفوعة لكلا الطرفين؟
الجواب: لا يجوز، ولا تحلّ الأموال لهم.
السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما حكم الادوات التي نأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقية، والقفازات، والادوات الغالية الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة وغيرها من دون إذن؟ وماذا يجب عليّ فعله؟
الجواب: لا يجوز إلَّا بإذن المسؤولين في المستشفى أو الكلية، ويجب إرجاعها مع الإمكان، وإلَّا فتصدّقْ بمبلغها الى الفقير المتدين.
السؤال: شخص يعمل عامل بناء، وعند الوصول إلى مقر العمل تبيَّن له أن مواد البناء مسروقة من الدولة، فهل يجوز له العمل ويستحق الأجرة؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: قام بعض الأشخاص ببيع المواد التي استحوذ عليها أو قبلها بعنوان هدية من الناهب، فما حكم الأموال الآن؟
الجواب: يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتدينين.
السؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كالمولدات الكهربائية والسيارات في إطار الخدمة العامة، فهل يجوز لهم التصدي لذلك التصرف الشخصي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما هو حكم الأموال مجهولة الملكية؟ وهل هناك إذن من سماحتكم بالأخذ منها؟
الجواب: لا إذن بذلك.
السؤال: هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخميسها لوجود الحاجة الماسة إليها؟ وكيف إذا اختلط المسروق مع غير المسروق؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً، وأما إذا اختلط المال فلا يجب الاجتناب عنه إلَّا إذا عُلِم أنَّ هذا الشيء بعينه مسروقاً فيجتنبه.
السؤال: هل يجوز الوضوء من المياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟
الجواب: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.
السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الأمور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب: لا نأذن بالتصرف في أموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية بأي نحو من الأنحاء.
السؤال: هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء، أو الماء، أو الغاز، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: اشتريت سلاح من أحد الأشخاص فتبيَّن أن السلاح قد أستلمه من النظام السابق، وقد اشتريته منه لغرض الحفاظ عن النفس، فما حكم شراء هذا السلاح؟
الجواب: لا يجوز، ويجب إرجاعه إلى الجهات المعنية بذلك.
السؤال: هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية؟
الجواب: لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة إلَّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
السؤال: ما حكم استخدام القرطاسية والحاسوب والانترنت في المكتب الوظيفي العام لبعض الأغراض الشخصية؟
الجواب: لا يجوز إلَّا بإذن المسؤول المخوّل.